تتعرض الكثير من النساء السوريات العاملات اللاجئات في تركيا بشكل شبه يومي للعنف بكافة أشكاله “اللفظي والجسدي والتحرش والتنمر..” وذلك أثناء عملهن في مجالات مختلفة من قبل أرباب العمل مما يخلف آثاراً سلبيةً على المرأة كزوجة وأم وعاملة وكفرد فعال من أفراد المجتمع.
فالعنف ضد المرأة في العمل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان إذ نصت المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن :
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
فتون عبيد (اسم مستعار) البالغة من العمر ٣٩ عاماً من ريف حلب الغربي تعمل في الأراضي الزراعية في مدينة انطاليا في تركيا لإعالة أسرتها المؤلفة من خمسة أطفال وأب عاطل عن العمل بسبب إصابته التي تعرض لها أثناء القصف على مدينة الأتارب قبل مجيئهم إلى تركيا، تروي لموقع صدى الشام معاناتها وتعنيفها أثناء عملها قائلةً: جئت برفقة عائلتي إلى تركيا منذ ثلاثة سنوات وكان الخيار المتاح مدينة انطاليا، وذلك لوجود عمل مستمر في المواسم الزراعية أستطيع من خلاله تأمين قوت أولادي وأكون بقربهم كوني لا أمتلك شهادة دراسية أو مهنة أعمل بها، وبسبب عدم استطاعتي دفع إيجار منزل مستقل في تركيا، فقد حصلت على بيت صغير في المزرعة التي أعمل بها.
وأضافت: في البداية كان العمل شاقاً بالنسبة لي لكني اعتدت عليه، استيقظ في الصباح الباكر وأبدأ عملي في جني الثمار والاعتناء بها وأستمر به حتى المساء بصحبة مجموعة من النساء منهن من أصل تركي ومنهن سوريات، إلا أن صاحب العمل بدأ بمضايقتي واستغلال وضعي وحاجتي للعمل وقد تصل تلك المصايقات أحياناً حد التحرش، وحين وجد صداً مني تغيرت معاملته لي وأصبح يتغامل معي بطريقة لا إنسانية تصل حدود الشتم أحياناً، وبسبب عدم حصولي على إذن عمل (سيكورتا) لا يحق لي تقديم شكوى ضده أو مواجهته كي لا يقوم بطردي من العمل والبيت لأجد نفسي مشردة مع أسرتي، رغم أنه يجبرني على العمل لساعات أكثر وبأجر أقل من باقي العاملات التركيات، فأنا أعمل لديه برفقة ابنتي البالغة ١٢عاماً وابني ١٠ أعوام، لأحصل على أجر أكبر يسد احتياجات أسرتي لكنه لا يعطيني سوى أجر عامل واحد، فليس لدي خيار آخر فحالي كحال باقي العاملات السوريات عنده فهو يعمل على تشغيلهن بهدف استغلال حاجتهن.
وفي حديث لموقع صدى الشام مع الأخصائي الاجتماعي عادل قطف قال: يعد العنف ضد المرأة في مكان العمل أحد أشكال العنف ومظاهره، وهو أحد الممارسات المتكررة التي تمارس على المرأة في المجتمعات العربية عامةً وعلى اللاجئات السوريات في بلاد اللجوء بشكل خاص، حيث يتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً مختلفة، منها الجسدي والنفسي.
ويختلف مفهوم العنف بأشكاله وأنواعه في مكان العمل من مجتمع إلى آخر، ومن فرد إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى، فما يفسر على أنه سلوك عنيف في مؤسسة ما، ينظر إليه على أنه سلوك طبيعي في مؤسسة أخرى. إلا أنه هناك اجتماع لدي المنظمات الدولية والحقوقية على مجموعة من النقاط التي تحدد أشكال العنف المختلفة ومظاهره في العمل، تبدأ بالعنف البدني أو الجسدي من خلال الضرب باليد أو بأية وسيلة أخرى، وينتشر هذا النوع في أماكن المعامل والمصانع التي تعمل فيها الموظفة بوصفها يداً عاملةً مع الموظف.
العنف المعنوي أو النفسي: هو المس بكرامة المرأة وإهانتها والحط من قدرها وقيمتها من خلال إهانتها مباشرة عن طريق الكلمات الجارحة أو الاستهزاء بها وبمؤهلاتها وقدراتها.
العنف الجنسي: وهو الاعتداء على جسد المرأة عن طريق لمس أجزاء من جسمها دون إرادتها، ويعد هذا النوع أكثر انتشاراً في الأماكن التي تقوم بها الموظفة على خدمة العملاء والزبائن.
وأضاف: وهناك العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي: ويرتبط هذا العنف بعلاقة وطيدة في التنشئة غير السوية وغير العادلة بين الرجل والمرأة منذ الصغر.
وتابع قطف: وهناك العنف الرمزي: وهو فرض الهيمنة وبسط السيطرة المطلقة على المرأة، ويأتي نتيجة بنية العلاقات المجتمعية التي تحدد طرف السلطة والآخر المُتسلط عليه.
بالإضافة إلى العنف المجتمعي: الذي يشكل نسبة لا بأس فيها في المجتمعات العربية، الذي تندرج تحته أشكال العنف المجتمعي كافةً، سواءً المباشر أو غير المباشر ضد المرأة.
وبين قطف: أنه في معظم أشكال العنف ضد المرأة لا تجرؤ المرأة على المكاشفة أو الابلاغ عن العنف الممارس ضدها في مكان العمل لخوفها من فقدان عملها الذي تكتسب منه قوتها، أو التمادي في الممارسات القمعية ضدها، أو أن يؤدي إلى المزيد من العنف وتعرضها للحرج والضغوط الاجتماعية.
وتابع: أنه لابد من تحفيز المرأة وحثها على التوجه بشكوى في حال شعورها بممارسة الضغط عليها من زملائها للإدارة، ومن خلال ترسيخ أهمية الدور الفاعل للمرأة في المؤسسة لدى زملائها، بالإضافة إلى عمل دورات خاصة وورش عمل لطاقم المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز روح الفريق وطاقم العمل، وتوعية الموظف من أجل تحسين علاقته بزميلته في العمل، والتركيز على موضوع الوعي الذاتي للمرأة، وعدم التقليل من شأن كل ما تنجزه المرأة من أدوار وأعمال داخل المؤسسة.
كما أن التقليل من ساعات العمل ومحاولة الفصل بين النوع في مكان العمل لتقليل حالات التحرش والعنف قدر الإمكان والاهتمام بالصحة النفسية للموظفات في المؤسسات.
أما منال خليل البالغة من العمر ٤٨ عاماً من مدينة إدلب وهي تعمل في ورشة خياطة في اسطنبول بمنطقة باغجلر تحدثت لموقع صدى الشام قائلةً: أعمل في ورشة خياطة منذ أكثر من خمس سنوات عند أحد التجار السوريين الذي تسنت له فرصة لفتح مشروعه الخاص بالشراكة مع معلم تركي لخياطة وتصدير فساتين السهرة داخل وخارج تركيا، بعد أن يقوم بتوزيع العمل على العاملات ليعملن به في البيت وضمن ساعات العمل في الورشة فبذلك يقوم باستغلال جهد أغلب العاملات خاصةً السوريات من خلال عدم صرف كامل مستحقاتهن وإجبارهن على ساعات عمل مضاعفة وبنفس الراتب بعد أن يقول “من لا يعجبها العمل فلترحل من هنا لتجد أفضل منه” ولكن حاجة أغلب العاملات للعمل هي التي تجبرهن على الرضوخ والتهاون في حقوقهن.
وتابعت: لم يقف الأمر عند ذلك فحسب إنما وصل الامر بمشرف الورشة وهو ابن صاحب العمل أن تحرش بالعديد من العاملات مما دفعهن لترك عملهن رغم ظروفهن السيئة إلا أنهن فضلن أن يبقين في بيوتهن على العمل معه والتنازل والرضوخ لطلباته.
وقد قامت بعض العاملات برفع دعوى على صاحب العمل وابنه بعد تركهن العمل إلا أنهن وجدن انفسهن غير قادرات على الاستمرار في الدعوى لعدم توفر المال وتكاليف المحامي واعطائه اتعابه.
وأضافت خليل: كما أنني لم أحصل على ترقية أو مزايا أو زيادة في الراتب منذ بداية عملي كباقي العاملات اللواتي قد حصلن عليها بعد مجيئهن بفترة قصيرة بعد تقديمهن تنازلات كثيرة، كما أنني هددت لعدة مرات بالطرد من عملي وذلك بسبب توعية العاملات للمطالبة ببعض حقوقهن.
وبدورها أكدت رئيس مجلس الإدارة لجمعية نسوة لارين جسري لموقع صدى الشام: أنه قد تتعرض المرأة السورية للعنف في العمل بسبب نوعها الاجتماعي، كما تتعرض للتمييز وتحرم الترقية في الوظيفة ، أو تكلف بأعمال أقل أهمية، لذلك يجب تنظيم عمل المرأة والمناصرة لأنه من الضروري الحصول على إذن عمل ولا بد من القيام بها عن طريق الحملات والاجتماعات مع أصحاب القرار.
وأضافت جسري: أن للمنظمات دور رئيسي في حماية حقوق المرأة مثل وضع قوانين واتفاقيات لحمايتها. والمساحة الآمنة هي في تطبيق القوانين ومحاسبة المعتدين على حقوق المرأة.
وتابعت: أن هناك جهات داعمة تناصر المرأة مثل جمعيات نسوية وجهات حكومية تعنى بالمحاسبة.
كما أكدت: على ضرورة أن تواجه المرأة العنف بالخروج عن صمتها أولاً والمطالبة بحقها القانوني، وقد تتوجه إلى الإعلام لفضح الممارسات العنصرية.
أما ملك التي رفضت الإفصاح عن نسبها لأسباب خاصة تبلغ من العمر ٤٠عاماً وهي مطلقة قالت لموقع صدى الشام: أعيش مع أهلي في مدينة اسطنبول بعد انفصالي عن زوجي المتعصب الذي كان يمارس علي كل أشكال العنف وأخرها كان تنازلي له عن أطفالي مقابل أن أحصل على حريتي وأبدأ حياةً جديدةً خاليةً من التعنيف.
وتابعت ملك: وبدأت البحث عن عمل لاستطيع الوقوف من جديد وأساعد أهلي في تأمين المصروف ودفع إيجار البيت فوجدت على وسائل التواصل الاجتماعي مكتباً عقارياً يبحث عن فتاة تجيد اللغة التركية للعمل معه ضمن فريق، فتقدمت بالطلب وتم قبولي، وبعد عدة شهور من العمل بدأ صاحب العمل وهو تركي يطلب مني الزواج رغم أنه متزوج ولا يحق له الزواج بامراة أخرى، وتعتبر الزوجة الثانية بحكم الصاحبة بالقانون التركي وغير معترف بزواجها وعندما رفضت بدأ بمضايقتي والضغط عليّ، واوضحت ملك أنها حين قدمت للعمل وجدت نفسها السيدة الوحيدة في المكتب، بالإضافة لسمسارين يمضيان أغلب وقتيهما خارج المكتب مع الزبائن، الامر الذي حول عملها إلى جحيم لا يطاق مما اضطرها لتركه رغم حاجتها الماسة له ماديا ومعنوياً.
بدوره أكد الخبير الإجتماعي قطف: أن العنف ضد المرأة يقود إلى عواقب وخيمة على صحة المرأة الجسدية والنفسية بشكل متفاوت، فهي ذات تأثير فوري يصاحبها آثار طويلة المدى ملموسة وغير ملموسة على النساء وأطفالهن وقد يؤدي استمراره إلى تدني مستوى الصحة الجسدية والعقلية بالإضافة إلى العديد من الأمراض المزمنة من صداع وآلام الظهر والعظام، واضطرابات ومشاكل القلب، والأمراض العصبية كالإغماء ونوبات القلق.
أما الاثار النفسية فقد بين قطف أن الممارسات العنيفة التي تتعرض لها المرأة تساهم في التقليل من شعورها بقيمتها الذاتية وبالتالي تضعف من ثقتها بنفسها، مما يؤثر سلباً على صحتها العقلية وذلك من خلال تشتيت قدرتها على التفكير السليم، فينعكس ذلك سلباً على قدرتها على التصرّف بشكل مستقل وآمن في المجتمع، وتمر المرأة المعنفة بحالات الإنكار، والارتباك، والخوف، والانسحاب، وضعف الشخصية، وعدم القدرة على اتخاذ القرارات أو التخطيط على المدى البعيد، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاكتئاب ومحاولات الانتحار.
وتابع: أما الآثار الاقتصادية فهي مكلفةً جداً، وتشتمل على علاج الأضرار المادية والإصابات الجسدية الخطيرة للنساء المُعنّفات، بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي يتمّ صرفها على العلاج النفسي الذي يخضعن له بالإضافة إلى تكاليف الخدمة الاجتماعية وبرامجها الخاصة في حماية الأسرة.
كما يؤثر العنف ضد المرأة على الوضع الأسري ويساهم بشكل أساسي في تشتت الأسرة وعدم استقرارها ويؤثر بالمقابل على إنتاجية الأفراد بالكامل وليس على المرأة المعنفة فقط، كما يؤدي إلى قلة تفاعلهن مع المجتمع وأداء وظائفهن بشكل فعال، حيث يميلون إلى الوحدة والابتعاد عن التجمعات بسبب ما تعانيه الواحدة.
وبدوره أكد المحامي محمود حمام لموقع صدى الشام: أن العنف ضد المرأة هو سلوك مدان هو اللجوء إلى القوة واجبار الآخرين على تأدية أمر معين بالإكراه أو بالتخويف أو الضرب، هذا السلوك موجود منذ بداية البشرية بدايةً كان يمارس العنف، لكن البشرية بتطورها استطاعت أن تجد سلوك حضاري يكون حل لبعض القضايا والخلافات عبر إقناع أو عبر سلوك حضاري بحيث اذا كان هناك نزاع أو خلاف يعرض على القضاء أو لحكماء أو وسائل لتحكيم وتقريب وجهات النظر في سعي من البشرية.
موضحاً: أنه أثناء الحروب والنزاعات وفي ظل اختفاء التنظيم المجتمعي أو القانوني يتعرض الضعفاء لانتهاكات وصغط أكثر لأنه ليس هناك من ينصفهم بسبب غياب العدل والقضاء والقانون وأجهزة الشرطة والإنصاف فيصبح الظلم مضاعف.
وتابع: في حالة اللجوء كذلك الأمر يمكن أن يكون هناك ضعفاً خاصةً إذا كان المجتمع المستقبل غريب والجهة المهجرة ضعيفة أو لا تملك أدوات أو مهارات أو لغة تواصل أيضاً هذا يؤثر على موضوع ممارسة العنف.
وتابع المحامي: أن معرفة المرأة بحقوقها هو شيء أساسي من أجل عدم ممارسة العنف عليها.
مبيناً: أن للعنف أشكال وأنواع متعددة منها العنف، الاجتماعي، والجنسي، والنفسي، والتعرض للضرب، أو التوبيخ، وتقليل القيمة، أو الازدراء، والاستهتار مروراً بالتحرش والاغتصاب، والعنصرية، وقضايا أخرى، وانتهاءً بالاستغلال الاقتصادي بحيث أنه دائماً المراة هي كائن يعمل بأجور زهيدة ليست كالرجل تماماً ولساعات طويلة مع غياب مراعاة الشروط الصحية وشروط العمل المنصوص عليها بالقوانين كما أنها قد تتعرض لضياع الحقوق بشكل كامل.
وأضاف: أن القانون كنصوص لايفرق بين الرجل والمرأة فأي ممارسة تفريق بين الرجل المرأة من حيث الأجر فهناك حد أدنى للأجور أو من ناحية المكافأآت أو الجنس أو اللغة أو الدين هناك عقوبة قاسية بالقانون التركي يعتبرها تمييزاً عنصرياً ويعاقب عليها القانون. فمن المفروض المساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات والقانون ومن ضمن حقوق المراة أن تحصل على إجازات أمومة ممكن أن تساعدها أكثر.
فالنساء من اجل أن تحصلن على فرصة عمل يتنازلن عن حقوقهن في التسجيل بالتأمينات فتستغل من قبل أرباب العمل وأرباب العمل أيضاً يرغبون بلعمالة الرخيصة من اجل انقاص كلفة الإنتاج بهدف المنافسة في السوق ويل للضعيف.
فيجب على أي إمرأة تتعرض للعنف أن تلجأ للقانون، وأوضح حمام: أن من أهم القضايا التي يجب أن تدركها السوريات في تركيا هو أن يتم تسجيل الزواج في عقد زواج رسمي في البلدية، فهذا ممكن أن يكون جرم جنائي الوصف، ويجب أن يحصلن على إذن عمل ولا يعملن بدونه، أما من يعملن بدون إذن عمل فإن أي إصابة عمل أو أي تعرض للعنف يمكن أن يلجأن للقضاء وينصفهن القضاء في حال كان هناك خلاف، لكن أغلب الناس تتراضى مجبورة لحاجتها للعمل.
وختم حمام: في مجتمعاتنا عندما تتعرض المرأة للتحرش من قبل رب العمل فهي لا تستطيع أن تطلب من زوجها أو أخيها أو أبيها لخوفها من الوصمة الاجتماعية التي لا تساعد المراة في أن تلجأ لدعم أحد ذويها وان يقف بجانبها.
تتعرض النساء العاملات السوريات لأشكال من العنف في معظم بلدان اللجوء، وتختلف مستويات هذا العنف وأنواعه من بلد لآخر بحسب طبيعة البلد المضيف سواء لناحية البيئة القانونية فيه ومدى انصافها للمرأة بشكل عام، ومدى وجود قوانين تحمي حقوق اللاجئين، أو لناحية تقبل المجتمع المضيف للاجئين السوريين، وبالرغم من أن دول الجوار السوري لاتزال هي الأسوأ لناحية التعاطي مع اللاجئين السوريين، إلا أن تركيا لاتزال هي الأفضل بين تلك الدول رغم كل ما تعانية السوريات العاملات من عنف يتطلب التخفيف منه الكثير من الجهد والتوعية.
فادية سميسم – صدى الشام
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان
